بر اساس مصوبه مهم شورايعالي هماهنگي اقتصادي که توسط گمرک ايران ابلاغ شد، هر شخص حقيقي و حقوقي مي‌تواند با رعايت مقرراتي که بانک مرکزي اعلام کرده است به هر ميزان اسکناس ارز وارد کشور کند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، بر اساس مصوبه مهم شورايعالي هماهنگي اقتصادي کشور که توسط گمرک ايران به گمرکات اجرايي سراسر کشور ابلاغ شد، هر شخص حقيقي و حقوقي مي‌تواند با رعايت مقرراتي که بانک مرکزي اعلام کرده است به هر ميزان اسکناس ارز وارد کشور کند و هيچ يک از دستگاههاي امنيتي و انتظامي و گمرک، حق ممانعت از آن را ندارند.
بر اساس اين مصوبه، هر گونه ممانعت، تخلف اداري محسوب مي‌شود و فرد متخلف در صورت محکوميت، در بار اول به انفصال موقت به مدت ۶ ماه و در صورت تکرار به مجازات‌هاي بالاتر محکوم مي‌شود.
